رئيس سازمان بازرسي با بيان اينكه بر پايه قوانين كنوني، انتخاب رئيس سازمان تربيت بدني به عنوان رئيس كميته ملي المپيك خلاف است، گفت: اگر قانون اصلاح نشود، از آنها خواهيم خواست كه از مسئوليت‌هاي خود انصراف دهند.
به گزارش فارس، مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، صبح امروز، چهارشنبه در حاشيه گردهمايي سراسري مديران سازمان بازرسي در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره برنامه‌هاي خود در سازمان گفت: به تعبير قرآن، انسان هر جايي كه مسئوليت مي‌پذيرد، بايد با انگيزه به انجام آن بپردازد و فرصت‌ها را مغتنم بشمارد.
وي ادامه داد: اميدواريم با نگاه و رويكردي جديد به سازمان بازرسي، از ظرفيت‌هاي مردمي و عمومي به گونه‌اي بهره ببريم كه رضايت مردم را در پي داشته باشد.
پورمحمدي با بيان اينكه در سازمان بازرسي بنا داريم مديريت كشور را بيشتر تقويت كنيم و رويكرد اصلاح نظام مديريتي را در دستور كار داريم، گفت: به دليل فهم مديريتي خود و نياز مديريتي كشور در اين راه گام برخواهيم داشت.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به پرسشي مبني بر تذكر سازمان بازرسي به رئيس سازمان تربيت بدني و معاونان وي بر ممنوعيت تصاحب دو شغل دولتي همزمان و انتخاب علي‌آبادي به عنوان رئيس كميته ملي المپيك گفت: ايفا و پذيرش مسئوليت در حوزه هيأت رئيسه كميته ملي المپيك، فدراسيون‌هاي ورزشي، هيأت‌هاي ورزشي و باشگاه‌هايي كه بيشتر سهام آنها متعلق به دولت يا نهادهاي عمومي است، موضوعي است كه وجود دارد و ما مسئوليت مقامات كشوري، لشكري و تقنيني را در اين حوزه‌ها داريم كه درست نيست.
وي تأكيد كرد: همه اين افراد با انگيزه حمايت از ورزش وارد اين ميدان شده‌اند و بنده نيز فعاليت آنها را كمك مي‌دانم، اما در اين راستا مشكل قانوني داريم و از آن طرف به سازمان تربيت‌بدني تذكر داديم كه منع قانوني وجود دارد.
پورمحمدي با بيان اينكه در سازمان بازرسي تنها به تذكر بسنده نخواهيم كرد و جلوي نقض قانون را خواهيم گرفت، تصريح كرد: اما از طرفي در اين راستا تلاش كرديم منع قانوني برداشته شود و ديروز از رئيس مجلس درخواست شد كه با قيد دو فوريت طرحي را ارايه كنند و همزمان همين خواسته را از رئيس‌جمهور كرديم كه لايحه‌اي را با دو فوريت به مجلس بفرستند و تا اين منع قانوني برداشته شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با تأكيد بر اينكه ما نيز مدافع برداشتن اين منع قانوني هستيم، گفت: تا هنگامي كه منع قانوني باشد، اجراي قانون ارجحيت دارد و اين اتفاقي كه افتاد، خلاف قانون است.
وي خاطرنشان كرد: بنا بر قوانين كنوني، انتخاب رئيس سازمان تربيت بدني به عنوان رئيس كميته ملي المپيك، خلاف است، اما اين موضوع به شكل رويه‌اي از گذشته تا كنون اعمال شده و بايد هوشمندانه با اين رويه برخورد كنيم و هم‌اكنون نمي‌توانيم اين رويه را قيچي كنيم.
پورمحمدي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه پس از تذكر سازمان بازرسي به سازمان تربيت بدني اين انتخاب صورت گرفته است، نظر شما چيست، گفت: چون آنها بنا به روال پيش براي اين كار آماده شده بودند، ما نخواستيم روال آنها را بر هم بزنيم و به موازات آن، كار خود را انجام مي‌دهيم و از طرفي، تقاضاي اصلاح قانون را كرده‌ايم و اگر قانون اصلاح نشود، از آنها خواهيم خواست كه از مسئوليت‌هاي خود انصراف دهند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه گفته مي‌شود در ازاي شكايتي كه دولت از شما داشته است، شما نيز گزارشي را درباره تخلفات دولت ارايه كرده‌ايد، گفت: ظاهرا هر دو اين موضوعات، خلاف واقع است و آن خبر مجهول بوده و از پايه درست نبوده است.
وي با تأكيد بر اينكه بعيد است كه از سوي دولت چنين كاري كه خلاف عرف و ضوابط است، انجام شده باشد، گفت: البته اين انتقاد وارد است كه چرا يك خبرگزاري رسمي و دولتي، به انتشار اخبار نادرست و مجهول مبادرت مي‌كند و از طرفي، اينكه سازمان بازرسي گزارشي را تهيه كرده باشد، درست نيست، زيرا سازمان تهيه گزارش در موضوعات گوناگون را از وظايف خود مي‌داند.
پورمحمدي در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره ميزان حساب ذخيره ارزي گفت: منابع خوبي در كشور هست كه دولت و مجلس بايد از آنها نگهداري بيشتري كنند و ما در گزارش‌هاي خود ارقامي را درباره حساب ذخيره ارزي داده‌‌ايم كه آوردن آن در اينجا زياد درست نيست.
